مداخله دولت در بازار خودرو
دخالت دولت در بازار خودرو، مشتریان و خودروسازان را رودرروی هم قرار داد. خودروسازان توضیح می‌دهند که دولت با راه‌اندازی سامانه یکپارچه عرضه خودرو، تقاضای غیرواقعی و نامتناسب با ظرفیت خودروسازان ایجاد کرده و حالا تحویل بسیاری از خودروهای ثبت‌نامی به تعویق افتاده است یا اینکه خودروسازان به مشتریان جایگزینی و تبدیل خودروی ثبت‌نامی را پیشنهاد می‌دهند؛ اما برخی مشتریان زیر بار نرفته‌اند و ماجرا به شکایت مشتریان به شورای رقابت رسیده است.
نتیجه اینکه شورای رقابت نیز رأی را به نفع خودروسازان داده و اعلام کرده است خودروسازان هیچ تعهدی مبنی بر تحویل همان خودروی ثبت‌نامی ندارند؛ با‌این‌حال همچنان برخی از مشتریان نسبت به این مسئله توجیه نشده‌اند و درگیری بین مشتریان و خودروسازان ادامه دارد.
دردسرهای دخالت دولت در بازار خودرو
سیاست‌گذاری که روزی خودش سامانه یکپارچه خودرو را معرفی و ارائه کرد و خودروسازان را ملزم کرد به عرضه خودرو حتی در صورت نداشتن ظرفیت، حالا که شکایات متقاضیان از وضعیت عرضه خودرو بالا گرفته، به‌آرامی پای خود را از این مشکل بیرون کشیده؛ گویی از اساس این مشکل سیاست‌های اجرائی نبوده است. بهار دو سال پیش بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد بر اساس دستور وزیر وقت، از این پس فروش خودرو نه از طریق قرعه‌کشی در شرکت‌های خودروسازی، بلکه در سامانه فروش یکپارچه خودرو و به‌صورت شفاف انجام می‌شود؛ آنهم نه‌فقط تولیدات شرکت‌های خودروسازی نیمه‌دولتی، حتی شرکت‌های خصوصی هم ملزم به اجرای این روال شدند تا به زعم وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی برسد.
با‌این‌حال، در همان روزها و هفته‌های اول، ضعف‌های متعدد این سامانه و مسیر اشتباهی که دولت در پیش گرفته بود، شفاف شد. به‌عنوان مثال اینکه برخلاف هدف اصلی سامانه، مشتریان آن عمدتا واقعی نبودند و تقاضای سرمایه‌ای به‌جای تقاضای مصرفی هم وجود داشت. این موضوع را به راحتی می‌شد از مقایسه تعداد ثبت‌نام‌ها و تعداد واریز وجوه حدس زد. همچنین انصراف گسترده از پیش‌خریدهای ثبت‌شده در سامانه یکپارچه موجب می‌شد شرکت‌های خودروسازی نتوانند به اهداف فروش خود دست پیدا کنند و ظرفیت فروش برخی خودروها تکمیل نشود. در این میان، برخی مشتریان نیز با وجود اطلاع‌رسانی گسترده، از زمان دقیق فروش خودرو در سامانه مطلع نمی‌شدند. هم‌زمان درباره برخی خودروهای پرمتقاضی، تعداد درخواست‌های ثبت‌شده با ظرفیت تولید شرکت‌ها همخوانی نداشت.
با تمام این معضلات، ناکارآمدی‌های اثبات‌شده و سیل انتقاد از سوی مردم و کارشناسان، سامانه یکپارچه فروش خودرو با تأکید و پافشاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به کار خود ادامه داد و سه دوره فروش خودرو در آن برگزار شد. در تمام مدت فعالیت این سامانه، بیشتر انتقاد وارد به آن، همان اقدام عجیب و غیرحرفه‌ای دولت مبنی بر اجبار شرکت‌های خصوصی به عرضه خودروهای خود در این سامانه بود که به وضوح مخالف اصول بازار آزاد و مانع ایجاد رقابت و تضعیف بخش فروش شرکت‌ها بود.
انتقاد مهم دیگر این بود که برخلاف وعده‌ها، قیمت‌ها در بازار خودرو همچنان افزایشی بود. بدتر از همه اینکه پافشاری بر استفاده از این سامانه ناکارآمد در حالی بود که یکی از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت صلاحیت فنی و ایمنی این سامانه را رد کرده بود. علاوه بر آن، کارشناسان بارها تأکید کرده‌اند که این‌دست سیاست‌گذاری‌های دولت راه به جایی نخواهد برد و نتیجه‌ای جز آسیب و خسران بزرگ برای مردم و خودروسازان در بر نخواهد داشت. برای مثال بابک صدرایی، کارشناس خودرو، در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران گفته بود: «متأسفانه دولتمردان طی سال‌های متمادی با اقتصاد دستوری سعی کردند مداخله کنند و تصورشان این است که می‌توانند با دستور، قیمت خودرو را کنترل کنند.
با ایجاد یک سامانه یا بردن خودرو به بورس نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد، به همین دلیل است که شاهد چنین وضعیت نابسامان و افزایش قیمت خودرو هستیم». او تأکید داشت که کشور درگیر دولتی است که در تصمیم‌گیری‌های کلان ناتوان است و به سمت تصمیم‌گیری‌های مقطعی و آزمون و خطا می‌رود؛ درحالی‌که با این سیستم‌های کنترلی در طولانی‌مدت نمی‌توان بازار را نگه داشت. تنها مؤلفه برای تعادل بازار، عرضه و تقاضای واقعی است.
اعتراض نمایندگان مجلس به شیوه فروش خودرو
آش آن‌قدر شور شد که حتی صدای بهارستان‌نشین‌ها هم بلند شد. نمونه آن رضا تقی‌پورانوری، نماینده تهران، بود که با انتقاد از مشکلات موجود در سامانه یکپارچه خودرو، به خانه ملت گفته بود: «با وجود اینکه زمان ثبت‌نام خودروهای وارداتی تمدید شده، اما از سوی مردم گزارش شده که متقاضیان پس از مراجعه به این سامانه، برای ثبت‌نام خودرو، با عبارت «عدم عرضه» روبه‌رو می‌شوند.
از سوی دیگر زمانی که مردم برای بیان شکایات خود با پشتیبانی سامانه یکپارچه خودرو تماس می‌گیرند، با وجود اینکه مدت زمان زیادی در صف انتظار می‌مانند، پاسخ‌گویی مشخصی دریافت نمی‌کنند. همچنین اطلاعیه‌های موجود در این سامانه باید در شرایط فعلی مرتب به‌روزرسانی شود و بر اساس مشکلات مردم، راهنمایی انجام شوند. در هر صورت مسائل مذکور به نحوی است که موجب گلایه‌مندی مردم شده است». هم‌زمان کارشناسان اخطار می‌دادند که طرح‌های سامانه تعهدات زیادی را برای خودروسازان ایجاد می‌کنند و بعدها می‌توانند منجر به تعهدات معوق و دیگر مشکلات مربوط به عرضه خودرو شوند؛ چرا‌که مشکل اصلی این شیوه فروش، در اجبار خودروسازان برای عرضه خودرو حتی در صورت نداشتن ظرفیت بود.
این مسئله همان زمان از سوی خودروسازان نیز مورد اعتراض قرار گرفته بود؛ چرا‌که خودروساز از تحویل خودروها اطمینانی نداشت. حتی کار به جایی رسید که نوبت برخی از متقاضیان به زمستان سال ۱۴۰۳ موکول شد! یعنی فرد در بهار سال ۱۴۰۲ اقدام به ثبت‌نام خودرو کرده بود، اما باید تا زمستان سال ۱۴۰۳ صبر کند تا خودرو را تحویل بگیرد. با‌این‌حال وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصرار بر این مدل عرضه که به عرضه یکپارچه معروف شد، چند مرحله فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه برگزار کرد. نتیجه این شد که اگرچه رقم دقیقی از ثبت‌نام‌کنندگان در این مراحل منتشر نشد، اما با توجه به فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار و البته تبدیل خودرو از یک محصول مصرفی به یک محصول سرمایه‌ای، برآوردها حکایت از ثبت‌نام نزدیک به چهار میلیون نفر -در دو مرحله- داشت؛ آنهم در عرضه‌ای که خودروسازان در آن، طی طرح اجباری، خودروهایی را عرضه کرده بودند و نهایتا به دلیل نداشتن ظرفیت تولید به اندازه کافی، در گردونه شکایت و اعتراض متقاضیان گرفتار شدند. در واقع از یک سو مشکلاتی که در مسیر تولید قرار داشت و از سوی دیگر تحمیل برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون در نظر گرفتن شرایط تولید و عملی‌کردن قول و قرار خود در تخصیص ارز و تحویل‌ندادن به‌موقع، باعث اعتراض بخشی از ثبت‌نام‌کنندگان شد.
منبع خبر: ایران جیب