مسئولان فرمان را به کدام مسیر می‌چرخانند؟
وزارت صمت دولت سیزدهم یک هدف واحد را دنبال می‌کرد و تمامی منابع این وزارت معطوف توسعه آن شده بود؛ خودرو برقی. حال در وزارت صمت دولت چهاردهم، زمزمه‌هایی مبنی‌بر کاهش سرعت توسعه خودروهای برقی و تمرکز بیشتر روی خودروهای هیبریدی به گوش می‌رسد که تداخل کمتری با مشکلات تامین برق خواهد داشت و همچنان به بنزین متکی هستند اما درعین حال کاهش مصرف سوخت و آلایندگی را درپی خواهند داشت.
این موضوع که یک مدیر یا یک وزیر، مسیر فرد قبلی را ادامه نمی‌دهد و برنامه‌ها به‌طور کامل متحول می‌شوند از اتفاقات پیش‌فرض در ایران به حساب می‌آید و امری تازه نیست اما پرسش اصلی این است که بالاخره کدام مسیر برای صنعت و بازار خودرو ایران بهتر است؟ برقی یا هیبریدی؟
توسعه خودروهای برقی و زیرساخت‌های لازم در دولت سیزدهم هرچند همسو با توسعه صنعت خودرو بین‌المللی بود اما به نظر می‌رسید در اجرا، ارکان با یکدیگر همکاری و هماهنگی لازم را نداشتند و درنهایت دستاورد این حرکت ورود چندین هزار خودرو به بهانه ورود به ناوگان تاکسیرانی برقی بود که سرانجام با جاخالی دادن شهرداری به گزینه‌های فروش آزاد به مردم تبدیل شدند و چند ایستگاه شارژ نمایشی در پایتخت و یک ایستگاه در هتلی در بابلسر راه اندازی شد و باقی مسیر به دست خودروسازانی افتاد که خواسته یا ناخواسته در مسیر توسعه دستوری زیرساخت برقی وزارت صمت قرار گرفته بودند و برای مثال کرمان موتور در این مسیر ایستگاه شارژ در مجتمع تجاری گالریا تهران راه‌اندازی کرد و این مسیر را نیز ادامه خواهد داد. به نظر می‌رسد، مهمترین دستاورد وزارت صمت دولت سیزدهم؛ تعریف شجاعت پرش به قسمت عمیق خودروسازی مدرن جهان و ایجاد جرقه توسعه خودروهای برقی بود که در ادامه این مسیر برخی خودروسازان در حال توسعه ایستگاه‌های شارژ یا مراکز تخصصی خودروهای برقی هستند و حتی برخی به سازمان آتش‌نشانی، نحوه مقابله با آتش‌سوزی این خودروها را آموزش داده‌اند و برخی دیگر متخصص تعمیرات این خودروها و باتری‌ها را آموزش داده‌اند اما هنوز مقیاس این عملکرد آنچنان گسترده نیست که بتوان با اطمینان گفت با خرید یک خودرو برقی، می‌توان از شهری به شهر دیگر سفر کرد و در مسیر یا در شهر هدف می‌توانید خودروتان را شارژ کنید و خودرو برقی به دغدغه جدیدی در زندگی شما بدل نشود!
در نقطه مقابل، وزارت صمت دولت چهاردهم با وزارت اتابک به نظر می‌رسد که تصمیم ندارد تا همه ارکان بودجه و سازمانی را معطوف اهداف برقی مشابه علی آبادی کند و پل بین خودروهای برقی و بنزینی یعنی خودروهای هیبریدی را به خودروهای برقی ترجیح می‌دهد. خودروهای هیبریدی در سراسر جهان براساس آمار با کاهش تقاضا روبرو هستند و پیشبینی سهم آن‌ها در بازار جهانی روبه کاهش است درحالی که خودروهای برقی و حتی خودروهای بنزینی افزایش سهم در مقابل خودروهای هیبریدی خواهند داشت. این تحلیل که از سوی نشریه اکونومیست ارائه شده مسیر صنعت و بازار خودرو تا حدود ۲۵سال دیگر را نشان می‌دهد که در آن مشخصا شیب رشد استقبال از خودروهای برقی به مراتب بیش از خودروهای هیبریدی است و این موضوع چندان دور از ذهن نیست. وزارت صمت دولت چهاردهم در بهترین حالت ۸ سال فرصت توسعه صنعت خودرو را خواهد داشت و تحلیل اکونومیست نشان می‌دهد که هیبریدی‌ها تا حدود ۱۰ سال آینده شیب صعودی تقاضا را خواهند داشت لذا اگر ورود و عرضه خودروهای هیبریدی با هدف خرید زمان برای توسعه واقعی زیرساخت خودروهای برقی صورت بگیرد می‌توان گفت که این تصمیم لطمه‌ای به برنامه ورود به عصر برقی خودروها نخواهد زد. طی سال‌های اخیر بسیاری از همسایه‌های کشور ایران قدم به مسیر خودروهای برقی گذاشته‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به ارمنستان اشاره کرد. هم اکنون بیش از ۷۰ ایستگاه شارژ در سراسر نقاط کشور ارمنستان تعبیه شده و توزیع این ایستگاه‌ها به صورتی است که امکان سفر بین شهرها نیز امکان پذیر است.
طبیعتا بخش زیادی از حجم این ایستگاه ها در اطراف و داخل شهر ایروان قرار دارد اما نقاط شمال و جنوب ارمنستان نیز از این موضوع بی نصیب نماینده‌اند. حرکت به سمت خودروهای برقی امری غیرممکن نیست اما به نظر می‌رسد که متولی واحدی ندارد و هر خودروساز که برنامه واردات یا تولید خودرو برقی دارد خودش دست به‌کار شده تا این مسیر را بسازد. شاید بهترین فرمولی که می‌توان برای آینده متصور شد در گام نخست تعریف یک نقشه راه توسط نهاد بالادستی است که در آن تسهیلات لازم دولتی (همکاری و تسهیل مسیر) به خوبی فراهم شود. توسعه زیرساخت خودروهای برقی به بخش خصوصی با مشارکت بانک‌ها محول شود و وزارت نیرو، نگرانی‌های مربوط به تامین برق موردنیاز را برطرف کند. از طرف دیگر خودروهای برقی ابتدا وارد ناوگان تاکسیرانی و دولتی شوند تا اگر قرار است آزمون و خطایی صورت بگیرد و زیرساخت‌ها بر اساس آن توسعه پیدا کند، این موضوع روی دوش مردم نباشد. این مسیر احتمالا به زمانی بیش از یک یا دو سال مدیریت یا وزارت فرد خاصی نیاز خواهد داشت و باید تضمین شود که هر فردی بر مسند قدرت این مسیر می‌نشیند به این نقشه راه پایبند خواهد بود. تا آن زمان، ورود خودروهای هیبریدی می‌تواند تعریف کم ریسک‌تری از خودروهای برقی در مسیر گذار تا ورود به عصر برقی صنعت و بازار خودرو در ایران باشد و درعین حال می‌توانیم مدعی باشیم که حداقل مسیری مشابه کشوری مانند ارمنستان در توسعه خودروهای برقی را در پیش گرفته‌ایم و حداقل به موازات برخی همسایگانمان در این مسیر پیشرفت کرده‌ایم.
منبع خبر: عصر خودرو