رشد چشمگیر تولید خودروسازان خصوصی
بررسی روند تولید خودروسازان خصوصی طی هشت سال گذشته نشان میدهد این بخش در سه سال اخیر با جهشی قابل توجه روبهرو شده است. تولید بخش خصوصی از حدود ۱۰۳ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۵ با فراز و فرودهایی همراه بوده و در نهایت در سال ۱۴۰۳ به رکورد تاریخی ۲۷۳ هزار دستگاه رسید، یعنی بیش از دو برابر نسبت به سال ۱۴۰۰ و سهم این گروه از ۸ درصد کل تولید در سال ۱۳۹۵ به ۲۴ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
با این حال، این رشد عمدتاً به سه شرکت محدود میشود و نشان میدهد بخش خصوصی که باید مکمل تولید داخل باشد، همچنان به واردات قطعات نیمهآماده وابسته است. هر دستگاه خودروی مونتاژی این شرکتها به طور میانگین ۱۳ هزار دلار ارزبری دارد؛ رقمی که چهار برابر خودروهای تولید ایرانخودرو و سایپا است. در مقابل، خودروسازان دولتی عمق ساخت داخل حدود ۷۰ درصد دارند، در حالی که بخش خصوصی به ندرت از ۲۰ درصد عبور میکند.
رشد تولید در بخش خصوصی با حمایت ارزی و سیاستهای ترجیحی گره خورده و بهجای تکیه بر ارتقای فناوری یا توان قطعهسازان داخلی، بیشتر از مسیر مونتاژ قطعات آماده تحقق یافته است. تزریق ارز به این شرکتها، بهخصوص از سال ۱۴۰۱، سبب شد مونتاژکاران بتوانند تولید خود را افزایش دهند و سهم بازار خود را ارتقا دهند، در حالی که دو خودروساز بزرگ دولتی با زیان انباشته و چالشهای ناشی از قیمتگذاری دستوری و محدودیتهای نقدینگی دست و پنجه نرم میکنند.
آمارها نشان میدهد تولید مونتاژکاران از ۶۸ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۰ به ۱۴۷ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۱ رسید و در سال ۱۴۰۲ نیز به ۲۵۱ هزار دستگاه افزایش یافت؛ رشدی بیش از ۷۰ درصد طی یک سال. این روند تا سال ۱۴۰۳ ادامه یافت و سهم بخش خصوصی از تولید کل خودرو به ۲۴ درصد رسید.
ارزش ریالی تولیدات شرکتهای مونتاژکار نیز بیشتر از سهم تولید آنهاست؛ برای نمونه، ایرانخودرو ۳۹۷ همت، مدیرانخودرو ۲۳۷ همت و سایپا ۱۷۰ همت از ارزش بازار را در سال ۱۴۰۳ به خود اختصاص دادند. این موضوع نشان میدهد جریان مالی ناشی از فروش خودروهای صفر به سمت خودروسازان خصوصی حرکت کرده و سهم سرمایهگذاری در توسعه محصولات و تقویت قطعهسازان داخلی کاهش یافته است.
تفاوت چشمگیر در داخلیسازی میان خودروسازان دولتی و خصوصی نیز قابل توجه است؛ خودروهای داخلی به طور متوسط حدود ۷۰ درصد داخلیسازی دارند، در حالی که شرکتهای خصوصی تنها حدود ۲۰ درصد. این امر همراه با ارزبری بالای خودروهای مونتاژی (حدود ۱۳ هزار دلار در مقابل ۳ هزار دلار برای خودروهای داخلی) فشار بر بازار لوازم یدکی و وابستگی به واردات را افزایش داده است.
علاوه بر این، ساختار حاکمیت شرکتی نیز بر روند صنعت خودرو تأثیر گذاشته است؛ سهم دولت در ایرانخودرو بیش از ۲۵ درصد و در سایپا حدود ۷۰ درصد است، هرچند بخش خصوصی طی سالهای اخیر در سهامداری افزایش یافته و حضور مونتاژکاران در صنعت خودرو پررنگتر شده است. این روند نشان میدهد سیاستهای صنعتی و ارزی طی سالهای اخیر بیشتر به رشد مونتاژکاران و شرکتهای خصوصی متمرکز بوده و توسعه تولید داخلی و خودروهای باکیفیت از سوی خودروسازان دولتی کمتر مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است.
منبع خبر: دنیای اقتصاد