سرانجام قیمت گذاری خودروها | طرح تحولی مجلس شورای اسلامی

موضوع قیمت گذاری خودروها در مدت اخیر مجدد چالش برانگیز شده و مصوبه شورای رقابت در خصوص افزایش قیمت خودرو در هر فصل از سوی کارخانه های خودروسازی، به تغییرات قیمت در سومین فصل سال منجر گردید. روح الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در این خصوص توضیحاتی داده و قیمت گذاری خودرو را طبق دستورالعمل هیات تعیین و تثبیت قیمت ها در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عنوان ساخت.

وی در این خصوص توضیح داد: پیرو طرحی که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دست تکمیل داریم، قیمت‌گذاری خودرو براساس دستورالعمل هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و با اتکا به هزینه‌های تولیدی حسابرسی شده خودروسازان تعیین می‌شود؛ این پیشنهاد میان ما و وزارت صمت به توافق رسیده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، قیمت گذاری دستوری را کاملا بی اثر و بی فایده دانسته و آن را به هیچ وجه کمکی در راستای کاهش نرخ ها در بازار آزاد خودرو ندانست. با قیمت گذاری دستوری نه مشکلی از خودروسازان حل می شود و نه قیمت های سر به فلک کشیده در بازار آزاد خودرو، نرخی کمتر را تجربه می کنند.

چیزی که در واقع مشاهده می کنیم تفاوت آشکار قیمت خودرو در بازار آزاد با قیمت های کارخانه ای است که معنایی جز عدم نظارت و عدم کارایی قیمت های دستوری ندارد. چیزی که آمار و ارقام نشان می دهد، چیزی نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت به وجود آمده ناشی از شکاف قیمتی خودرو است که هم برای کارخانه های خودروسازی زیان آور بوده و هم مضرف کننده واقعی را از نقطه خرید دور ساخته است.

همین طور دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو، آرش محبی نژاد نیز در زمینه قیمت گذاری خودرو، به یک طرح موقتی جهت قیمت گذاری اشاره کرد که تا زمان ارائه طرح قطعی و نهایی، به عنوان یک جایگزین کارآمد عمل کند.

وی در این خصوص گفت: طرح مجزایی تاکنون برای قیمت گذاری خودرو تصویب نشده است بلکه در حال حاضر جلساتی با محوریت بررسی «طرح تحول خودروهای سبک مجلس» برگزار می‌شود تا موافقان و مخالفان نظرات خود را اعلام کنند.

آرش محبی نژاد اظهار داشت: این طرح ایراداتی دارد یکی اینکه موانع و چالش‌های زیادی در تصویب، تدوین، پیاده سازی و اجرا دارد زیرا باید نهادهای مختلفی باهم هماهنگ شود، از سویی دیگر نیز فرایند تصویب در صحن و تبدیل طرح به قانون، طولانی خواهد بود و حدود ۵ تا ۶ ماه طول می‌کشد. از این رو باید یک راهکار موقتی برای این مدت در نظر گرفت تا چالش قیمت گذاری خودرو را فعلاً حل کرد که خودروساز و قطعه ساز بیش از این زیان نکنند.

وی ادامه داد: در جلسات مختلف از سوی نفرات مختلف پیشنهادت متنوعی مطرح شد؛ یکی از نظرات این بود که «چرا باید قیمت گذاری خودرو به صورت دستوری انجام شود بلکه خود هیأت مدیره خودروسازی باید قیمت گذاری کند» اما در اینجا بحث حق و حقوق مصرف کننده مطرح می‌شود زیرا نمی‌شود که خودروساز خود اقدام به قیمت گذاری کند و به هر قیمتی که تمایل داشت کالا را بفروشد آن هم در شرایطی که عرضه و تقاضا تناسبی ندارد.

محبی نژاد تاکید کرد: این مسائل همه در قالب بحث و نظر است و این موضوع تأیید نشده است. اینکه رسانه‌ها گفته اند مقرر شده خودروهای لوکس، کم تیراژ و گران قیمت توسط هیأت مدیره خودروساز قیمت گذاری و خودروهای پرتیراژ و کم قیمت به صورت دستوری قیمت گذاری شود، درست نیست. این موضوع هم همچون موضوعات دیگر در جلسه مطرح شد اما هیچ چیزی نهایی نشده است. ما حتی در این خصوص اعلام کردیم که چنین موضوعی خود مسبب بروز مشکلات عدیده ای می‌شود زیرا دوباره خودروهایی که قیمت گذاری دستوری می‌شوند، زمینه تشدید، شکاف قیمتی، رانت، تقاضای کاذب و اختلاف قیمت بازار با کارخانه را فراهم می‌کنند و مشکلی حل نمی‌شود.

وی خاطر نشان ساخت: پیشنهاد ما این است که یک بار برای همیشه یک تصمیم درستی گرفته شود و شامل همه خودروها شود تا دوباره شاهد این مشکلات نباشیم.

این مقام مسئول اضافه کرد. وزارت صمت، سازمان گسترش و نمایندگان مجلس با همکاری هم در حال تهیه این طرح موقتی هستند تا طرح مجلس تبدیل به قانون شود. البته در مورد این طرح موقتی هم دولت به تنهایی نمی‌تواند تصمیم بگیرد بلکه باید در سران قوا تصویب شود.

او در نهایت گفت: اگر طی یک ماه اخیر این طرح موقتی تصویب نشود، خودروساز و قطعه ساز ورشکست خواهند شد و ضربه مهلکی خواهند خورد و ادامه حیات این صنعت ممکن نخواهد بود.