۱۴۰۴؛ سال بازگشت رقابت به بازار خودرو

سال ۱۴۰۴ را می‌توان آغاز فصل تازه‌ای در بازار خودروی ایران دانست؛ فصلی که پس از سال‌ها توقف واردات، دوباره مسیر ورود خودروهای خارجی را باز کرده و امید به ایجاد رقابت واقعی، کاهش قیمت‌ها و ارتقای کیفیت را زنده کرده است. وزارت صمت برای جلوگیری از تکرار تجربه‌های گذشته، این‌بار واردات را با مجموعه‌ای از ضوابط دقیق همراه کرده تا تنها خودروهای اقتصادی، کم‌مصرف و دارای خدمات پس از فروش اجازه ورود داشته باشند.

بنابر مقررات جدید، خودروهای زیر ۲۰ هزار دلار، با موتور کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی و استاندارد آلایندگی یورو ۶ امکان ورود به کشور دارند. هدف روشن است: بازگشت تنوع به بازار، بدون گشودن درهای واردات لوکس و گران‌قیمت.

در فهرست ۱۴۰۴، نام برندهای شناخته‌شده آسیایی و اروپایی به چشم می‌خورد؛ از کیا، هیوندای، چری و ام‌جی گرفته تا رنو، پژو، فیات و اشکودا. در میان ژاپنی‌ها نیز مدل‌های اقتصادی تویوتا، مزدا و سوزوکی مجوز ورود گرفته‌اند؛ خودروهایی با سابقه درخشان در کیفیت، مصرف سوخت و دوام.

در بخش کراس‌اوورها، مدل‌هایی مانند چری‌ تیگو ۷، هیوندای توسان، کیا سلتوس و جیلی امگرند X7 مورد تأیید قرار گرفته‌اند.

ورود خودروهای برقی و هیبریدی؛ نقطه عطف واقعی

اگرچه باز شدن مسیر واردات اتفاق مهمی است، اما تحول اصلی در مجوزهای گسترده واردات خودروهای برقی و هیبریدی رقم خورده است.
معافیت‌های گمرکی تا ۷۰ درصد، عدم محدودیت قیمت برای مدل‌های برقی و پلاک‌گذاری اختصاصی باعث می‌شود خودروهایی چون BYD Atto 3، MG4 Electric، هیوندای Kona EV، کیانیرو و تویوتا کرولا هیبرید نقش آغازگر انقلاب انرژی پاک در ایران را ایفا کنند.

این تصمیم در بلندمدت می‌تواند:

• وابستگی به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد
• هزینه مصرف‌کننده در بازه مالکیت را پایین بیاورد
• فرهنگ استفاده از خودروهای پاک را ایجاد کند
• خودروسازان داخلی را به توسعه پلتفرم‌های برقی و هیبریدی وادار کند

از نظر قیمت، خودروهای وارداتی اقتصادی در بازه ۱ تا ۱.۵ میلیارد تومان و خودروهای کراس‌اوور یا میان‌رده در محدوده ۲ تا ۵ میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شوند. البته خریداران باید هزینه‌های جانبی مانند بیمه، مالیات و شماره‌گذاری را نیز در نظر بگیرند.

در مجموع، طرح جدید واردات می‌تواند بازار خودرو ایران را پس از سال‌ها رکود، وارد مرحله‌ای تازه از رقابت، شفافیت و تنوع کند. ورود خودروهای اقتصادی، هیبریدی و برقی نه‌تنها فشار قیمت را کاهش می‌دهد، بلکه مسیر حرکت به سمت استانداردهای جهانی را هموار می‌کند. واردات کنترل‌شده سال ۱۴۰۴ تنها یک اتفاق تجاری نیست؛ بلکه نقطه عطفی در تحول بازار خودرو ایران است. از یک‌سو، حضور دوباره برندهای معتبر تنوع از دست‌رفته بازار را بازمی‌گرداند و از سوی دیگر، ورود خودروهای برقی مسیر آینده صنعت خودرو کشور را ترسیم می‌کند. در نهایت، اجرای این سیاست در صورتی که با ثبات اقتصادی و نظارت حرفه‌ای همراه باشد، قادر است بازار خودرو ایران را به سمت رقابت، کیفیت و شفافیت واقعی سوق دهد.

منبع خبر: تحریریه ایرانی‎‌کار